الجدران الأمريكية أمام الروبوتات الصينية: هل تنجح القيود أمام قوة التصنيع؟

تشهد صناعة الروبوتات العالمية تحوّلاً استراتيجياً عميقاً مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين. فخلال صيف هذا العام، اتخذت واشنطن سلسلة من الإجراءات لتقييد وصول التقنيات الأجنبية إلى سوقها، بدءاً من فرض رسوم جمركية مرتفعة على الطائرات المسيّرة ومكوناتها، وصولاً إلى تشديد القيود على الأنظمة الروبوتية المتقدمة، بحجة حماية الأمن القومي. لكن السؤال الأهم يبقى: هل تستطيع هذه الحواجز التنظيمية أن تصمد أمام الميزة التصنيعية الهائلة التي تتمتع بها الصين؟

حزمة قيود متصاعدة

لم تأتِ الإجراءات الأمريكية الأخيرة منفصلة، بل هي امتداد لجهود أوسع لإبعاد التقنيات الأجنبية عن القطاعات الاستراتيجية. فمنذ عام 2021، أطلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية ما يُعرف بـ«القائمة المشمولة» التي استهدفت في البداية معدات الاتصالات والمراقبة لشركات مثل هواوي وZTE وهيكفيجن، قبل أن يتوسّع نطاقها ليشمل الطائرات المسيّرة الأجنبية، ثم الأجهزة الروبوتية المتقدمة مؤخراً. ومن المقرر أن تدخل الرسوم على المسيّرات حيّز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر، على أن تلحقها رسوم إضافية على المكونات في عام 2027.

تفوّق صيني يصعب تجاوزه

تكتسب هذه القيود أهميتها من حقيقة أن الشركات الصينية بنت مواقع مهيمنة في مجالي الطائرات المسيّرة والروبوتات البشرية، وغالباً بأسعار يعجز المنافسون الأمريكيون والأوروبيون عن مجاراتها. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «كاونتربوينت»، بلغت شحنات الروبوتات البشرية عالمياً نحو 22 ألف وحدة في النصف الأول من العام، معظمها من صنع شركات صينية.

واللافت أن كبرى الشركات الخمس المصنّعة للروبوتات البشرية من حيث الشحنات — وهي AgiBot وUnitree وGalbot وUBTECH وLeju Robotics — جميعها صينية، واستحوذت مجتمعة على 86% من الشحنات العالمية. في المقابل، لا تزال الشركات الأمريكية تعمل بحجم أصغر بكثير.

لماذا يصعب محاصرة الصين؟

يرى المحللون أن الروبوتات تختلف جوهرياً عن أشباه الموصلات، إذ لا تعتمد على تقنية واحدة يمكن لدولة واحدة التحكم فيها. ويوضح المختصون أن التفوّق الصيني قد يتضاعف مع الوقت لأسباب مترابطة، أبرزها:

• الأسعار المنخفضة تتيح نشر عدد أكبر من الروبوتات، ما يولّد بيانات واقعية تُحسّن أداء التقنية.
• ارتفاع أحجام الإنتاج يدفع التكاليف نحو مزيد من الانخفاض في دورة متجددة.
• توطين المكونات داخلياً والاعتماد على قاعدة التصنيع الصينية الضخمة، كما تفعل شركات مثل Unitree وXPeng.

ويلخّص خبراء الصناعة المشهد بقولهم إن الولايات المتحدة تتصدّر في الذكاء الاصطناعي المتقدم والبرمجيات وابتكار الرقائق، بينما تتقدّم الصين في حجم التصنيع وعمق سلاسل الإمداد والتكلفة. والخلاصة أن العقوبات وحدها لا تستطيع التغلب على منحنى التكلفة؛ فالسبيل الوحيد هو البناء والاستثمار طويل الأمد الذي لم تبدأه أمريكا بعد.

إلى أين تتجه المنافسة؟

حتى لو خسرت الشركات الصينية سوقها الأمريكية، فإنها تمتلك سوقاً محلية ضخمة ومساحة للتوسّع في مناطق أخرى، خصوصاً حيث يتنامى الطلب على الأتمتة الميسورة التكلفة. وبالفعل، بدأت شركات الروبوتات الصينية استهداف أسواق حساسة للأسعار وتعاني نقصاً حاداً في العمالة عبر أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

ويتوقع المحللون أن تسلك شركات الروبوتات البشرية مساراً مشابهاً لشركات السيارات الكهربائية الصينية: بناء الحجم محلياً، ثم التوسّع خارجياً، وأخيراً إنشاء إنتاج محلي في الأسواق المستهدفة، لا سيما الدول التي تواجه شيخوخة سكانية ونقصاً في الأيدي العاملة.

نظامان منفصلان وميدان جديد للمنافسة

يقدّم سوق الطائرات المسيّرة نموذجاً مبكراً لهذا المشهد المجزّأ. فالصناعة تنقسم إلى منظومتين: سوق بقيادة أمريكية يقوم على أنظمة متوافقة مع المعايير الدفاعية، وسوق بقيادة صينية يركّز على الإنتاج منخفض التكلفة وعالي الحجم. ويرى مختصون أن الشركات الغربية لن تتفوق على نظيرتها الصينية في فئة المسيّرات الاستهلاكية الرخيصة، بل ستنافس في الأنظمة الذاتية بعيدة المدى المخصصة للدفاع والبنى التحتية الحيوية، حيث تكتسب متطلبات الأمن وزناً أكبر.

ويعتقد بعض قادة القطاع أن ساحة المنافسة المقبلة ستنتقل من الروبوت نفسه إلى التقنية التي تشغّله والحمولات التي يحملها، مع تحوّل معماريات الطاقة والبطاريات إلى نقطة تنافس محورية كلما ازدادت قدرات هذه الأجهزة.

يبقى البديل الأكثر واقعية عن الصين ليس سلسلة إمداد أمريكية خالصة، بل سلسلة متنوعة يشارك فيها الحلفاء. وهو ما قد يفتح فرصاً جديدة لإعادة تشكيل خريطة صناعة الروبوتات العالمية خلال السنوات المقبلة.

✦ بقلم فريق دروب أيديا