دعوى قضائية جديدة تلاحق «أنثروبيك» بتهمة سرقة حقوق الملكية الموسيقية

عادت قضايا حقوق الملكية الفكرية لتتصدّر مشهد صناعة الذكاء الاصطناعي من جديد، بعد أن تقدّمت مجموعة من كبرى شركات النشر الموسيقي بدعوى قضائية ضد شركة «أنثروبيك» ومؤسّسيها، متهمة إياها بجمع مصنفات محمية بحقوق النشر بوسائل غير مشروعة بهدف تدريب نموذجها الشهير «كلود». وتضع هذه الخطوة الشركة الناشئة أمام تحدٍّ قانوني جديد يضاف إلى سلسلة من النزاعات المتصاعدة حول الطريقة التي تحصل بها شركات الذكاء الاصطناعي على بيانات التدريب.

تفاصيل الدعوى الجديدة

رفعت شركات «سوني ميوزيك للنشر» و«وارنر تشابل» إلى جانب عدد من دور النشر الموسيقي الأخرى دعوى أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، شملت شركة «أنثروبيك» ومؤسّسيها داريو أمودي وبنجامين مان. واتهمت الشركات المدّعية المختبر بشنّ حملة واسعة لتنزيل واستخراج المصنفات المحمية بطرق غير قانونية، واصفة تلك الممارسات بأنها «سرقة صريحة» لآلاف الأعمال المحمية بحقوق النشر بغرض تدريب نموذج «كلود».

وردّت «أنثروبيك» على الاتهامات بتصريح مقتضب أكّدت فيه رفضها لادعاءات دور النشر، معلنة عزمها على الدفاع عن نفسها بقوة أمام القضاء.

ليست المواجهة الأولى

لا تُعدّ هذه الدعوى الأولى من نوعها التي تواجهها الشركة، فقد سبق أن خاضت نزاعات مماثلة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية. ويقف خلف هذه القضية بعض المحامين الذين يمثّلون أيضاً شركات موسيقية كبرى في دعوى أخرى رُفعت في وقت سابق من العام، إضافة إلى دورهم في قضية بارزة اتهم فيها عدد من المؤلّفين الشركة باستخدام أعمالهم المحمية لتدريب منتجاتها.

وقد انتهت تلك القضية بحكم لافت ألزم «أنثروبيك» بدفع مبلغ ضخم بلغ 1.5 مليار دولار، بعد أن قرّر القاضي أن استخدام المصنفات المحمية لتدريب النماذج قد يكون قانونياً في بعض الحالات، لكن الحصول على تلك الأعمال عبر القرصنة يظل عملاً غير مشروع. وقد أرست هذه القاعدة معياراً قد يُبنى عليه في القضايا اللاحقة.

ما الذي يميّز هذه القضية؟

رغم التشابه في الحجج القانونية بين الدعاوى المختلفة، فإن القضية الأخيرة تتّسم بنطاق أوسع وتبني على ما سبقها من نزاعات. ومن أبرز النقاط التي تركّز عليها:

• اتهام الشركة بالحصول على ملايين النسخ من الكتب بطرق غير قانونية.
• الإشارة إلى أن بعض تلك الكتب تتضمّن كلمات أغانٍ ونوطات موسيقية محمية.
• وصف تلك الممارسات بأنها قرصنة صارخة تتجاوز حدود الاستخدام المشروع.

وبهذا تسعى دور النشر إلى توسيع دائرة المساءلة لتشمل ليس فقط طبيعة استخدام البيانات، بل أيضاً مصدرها وطريقة جمعها.

دلالات أوسع على صناعة الذكاء الاصطناعي

تكشف هذه الدعوى عن معضلة جوهرية تواجه شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تعتمد نماذجها اللغوية على كميات هائلة من البيانات النصية التي غالباً ما تكون محمية بحقوق النشر. ومع تزايد قدرة هذه النماذج على توليد محتوى قريب من الأعمال الأصلية، بات أصحاب الحقوق أكثر حزماً في المطالبة بحماية إبداعاتهم والتعويض عن استخدامها.

وتفتح هذه النزاعات القضائية باباً واسعاً لإعادة تعريف العلاقة بين الابتكار التقني وحماية الملكية الفكرية. فبينما ترى شركات التقنية أن الوصول إلى البيانات ضرورة لتطوير أنظمة ذكية أكثر كفاءة، يرى المبدعون وأصحاب الحقوق أن استغلال أعمالهم دون إذن أو تعويض يهدّد صناعاتهم بأكملها.

ومن المرجّح أن تشكّل الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا سوابق قانونية تحدّد ملامح المرحلة المقبلة، وتدفع شركات الذكاء الاصطناعي نحو تبنّي ممارسات أكثر شفافية في الحصول على بيانات التدريب، سواء عبر عقود ترخيص واضحة أو الاعتماد على مصادر مشروعة. وحتى ذلك الحين، يبقى ملف حقوق النشر أحد أكبر التحديات التي تلاحق مسيرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

✦ بقلم فريق دروب أيديا